به گزارش مشرق، رحیم زارع نائب رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی افزود: عوارض آب، برق و گاز هم در سال آینده افزایش نخواهد یافت.

وی با اشاره به اینکه در لایحه پیشنهادی دولت، 17 هزار و 400 میلیارد تومان از منابع ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی برای ایجاد اشتغال پیش بینی شده بود، ادامه داد: منابع جدیدی را تا سقف 10 هزار میلیارد تومان از فروش اموال تملیکی که در اختیار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی است برای دولت ایجاد کردیم.

زارع گفت: در بهترین سال که دولت توانست یارانه را از محل حامل های انرژی کسب کند 32 هزار میلیارد تومان بود و بقیه را از منابع عمومی بودجه پرداخت می کرد.وی افزود: پارسال 4 هزار میلیارد تومان برای مبارزه با فقر گذاشته شده بود که امسال کمیته امداد این رقم را به 7 هزار میلیارد تومان افزایش داد.

زارع افزود: براساس قانون هدفمندی یارانه ها دولت در طول سال های گذشته مجاز بود که تصمیم بگیرد به چه کسانی یارانه پرداخت کند و به چه کسانی پرداخت نکند و دولت همچنان این اختیار را دارد.

نائب رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امسال تصمیم گرفتیم کاری کنیم تا پایه پولی افزایش نیابد، گفت: بدهی دولت به نهادهای عمومی غیر دولتی مانند سازمان تامین اجتماعی حدود 110 هزار میلیارد تومان است و دولت می تواند تا سقف 110 هزار میلیارد تومان بدهی که نظام بانکی به بانک مرکزی دارد را تهاتر کند.

زارع افزود: این موضوع می تواند در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی موثر باشد.